زاوية قانونية
أخر الأخبار

تسجيل العلامات والأسماء التجارية

يجب الإهتمام بتسجيل العلامات والأسماء التجارية في السجل المعد لذلك وفق القانون المعني، وذلك ليتم تعريف كل الأطراف المختصة بهذه الأسماء والعلامات التجاري بصورة واضحة، وهذا يشبه الوضع بالنسبة للمواليد الجدد حيث يتم تسجيل إسم المولود في شهادة الميلاد ويعرف بهذا الاسم في كل المعاملات الرسمية والشخصية.

إن اختيار اسم المولود متروك للولدين وربما الأسرة وهم أحرار في ذلك الإختيار، بالطبع مع مراعاة التوجيهات الإسلامية بحسن اختيار اسم المولود. ولكن بالمقارنة عندما يقوم صاحب العلامة أو الاسم التجاري بالاختيار فانه غير حر لأن حريته مقيدة بالقانون حيث توجد عدة أحكام ومعايير متعلقة باختيار الاسم أو العلامة ويجب التقيد التام بمراعاتها هذه الأحكام حتى يتم الاعتماد والتسجيل. ومنح الحماية القانونية.

من الشروط القانونية الأساسية للتسجيل، ضمن شروط أخرى، عدم تطابق أو إزدواجية الأسماء بمعني أن يكون الاسم “فريداً ، وحيداً ، لا مثيل له” وقائماً بذاته وعليه فان من قام بالتسجيل أولا يمنح الحماية القانونية التامة ولا يعطي هذا الحق في الإختيار لطرف آخر لسبق التسجيل، وفي هذا حد لحرية اختيار العلامة أو الإسم التجاري أي عكس أسماء المواليد حيث يتكرر نفس الإسم في نفس البيت بل ويتضاعف في الأسرة الكبيرة.

وفق تقارير المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو”، وهي المنظمة الأممية المعنية وبشكل حصري برعاية الحقوق والممتلكات الفكرية بما فيها حقوق المؤلفين وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، فان المنازعات القانونية حول حقوق براءات الإختراع والأسماء والعلامات التجارية في ازدياد متصاعد وهناك العديد من القضايا أمام هيئة التحكيم الخاصة بمنظمة الوايبو للفصل وإصدار أحكام فيها. وأيضا هناك منازعات عديدة حول الأسماء والعلامات التجارية أمام المحاكم القضائية في كافة الدول وهي قضايا مكلفة وتحتاج لمتابعة لصيقة لخصوصية طبيعتها وربما ترفها.

إذا استوفي الاسم أو العلامة التجارية الشروط القانونية اللازمة يتم التسجيل لسبغ الحماية القانونية ولمنع الآخرين من تسجيله في اسمهم حتى لا يتم تضليل الجمهور من المستهلكين. والمنازعات القانونية والقضايا في ازدياد لأن هناك من يحاول سرقة مجهود الآخرين واستغلال الشهرة التجارية وحسن سمعة الاسم أو العلامة التجارية لتحقيق مكاسب لمصلحتهم الذاتية علي حساب صاحب الاسم الأصلي الذي سكب عرقاً وفكراً ومجهوداً وزمناً متواصلاً حتى وصلت سمعته التجارية إلي أعلي الآفاق ونالت إستحسان كافة الجمهور من “الذواقة” والمستهلكين. وعندما يصل الوضع إلي مرحلة من التشابه في الأسماء لدرجة اختلاط الأمر علي المستهلك العادي في ظروف الشراء العادية فان الحماية تمنح لصاحب التسجيل الأول وليس لصاحب الطلب اللاحق الذي يسعي لتدليس أو إقناع المستهلك بأن ما يقدمه هو البضاعة التي ظل يتعامل معها منذ فترة طويلة وأنها سبق أن حازت إعجابه ورضاه التام ولذا قام بالشراء وهو لا يدري أنه يتعامل مع بضاعة جديدة لم يجربها من قبل ومع منتج جديد لا يعرفه ولم يسبق التعامل به أو معه ، ولمنع حدوث مثل هذا اللبس يتدخل القانون لمنع التدليس والغش و إعطاء الحماية القانونية لمن سبق في التسجيل ونال الشهرة التجارية عن إستحقاق وجدارة.

هناك قضايا أمام المحاكم والتحكيم ضد من يحاول استخدام علامات أو أسماء الشوكولاتة أو الساعات السويسرية الشهيرة أو أسماء الأجبان الهولندية أو العطور الباريسية أو اسبيرات السيارات اليابانية الأصلية وخلافه ، وهؤلاء يقصدون إحداث التشابه الذي قد يكون مثلا في الشكل كشكل علبة الكوكاكولا أو في الاسم كإسم مرسيدس” أو في الكلمات ككلمة “الأوربي” أو الحروف كحروف “م خ ا” أو الرموز كرمز “الهلال” أو الرسوم كرسم “القلب والسهم” أو الروائح أو الصور أو النقوش أو التغليف أو الألوان أو الحركات أو المزيج من بعض هذه المسميات أو الأشكال الفنية والهيئات … ألخ.

وهناك مثلا قضية مشهورة بين اليمن وشركات البن العالمية لاستخدامهم اسم “مخا وهو اسم يرجع أصله لليمن وليس لموطن الشركات التي تستخدمه، وهناك نزاع تقليدي قديم بين شركتي الكوكاكولا والبيبسي كولا حول اسم “كولا” ولون المشروب وهيئة علب التعبئة. ونفس الصراع بين شركات التبغ في شكل تغليف العلب والمذاق والرائحة ونفس الصراع بين شركات العطور وأدوات التجميل في الرائحة والشكل، وكذلك انتقل الصراع بين منتجي السيارات في انسيابية الشكل والدزاين مما يصعب معه التفريق إلا بعد التدقيق خاصة سيارات رياضة السباق … وهكذا فان هناك من يعمل لحدوث هذا التشابه التضليلي ولكن المحك هو وجود التشابه أو الخلط الذي يؤدي فعلا لحدوث التضليل واللبس لدي المستهلك العادي في الظروف العادية وإذا تقرر عدم وجود هذا اللبس التشابهي أو “التشويش الفكري” فيجوز السماح بتسجيل الاسم أو العلامة التجارية، وعلي كل اسم أو علامة إثبات الوجود في السوق لحيازة

رضا المستهلك وقبوله وفي هذا فلينافس المتنافسون. وأيضا يجوز تسجيل استخدام الاسم أو العلامة التجارية العالمية وفق عقود الفرانشايز التي يتم بموجبها استخدام الاسم أو العلامة التجارية العالمية “براند نيم محليا بعد الاتفاق مع صاحبه الأصلي وفق شروط عقد الفرانشايز. ومن هذا تقوم شركات محلية مثلا بإنتاج الكوكاكولا والبيبسي كولا والميرندا والمشروبات الغازية الأخرى ومختلف الأطعمة الجاهزة من كنتكي فرايد جكن وماكدونالد وبيتزا هت الخ… ومن دون شك فان فكرة الفرانشايز ساعدت في انتشار التجارة والخدمات بين الدول وفي تجاوز الحدود بسهولة بالنسبة للعديد من المنتجات العالمية الممتازة والمرغوبة في كل مكان وزمان ومن هذا تستفيد كل الأطراف من تجار ومستهلكين لأن الفرانشايز يقنن هذه العلاقات ويبرمج الحقوق .

مع العلم أن عقود الفرانشايز في المنطقة ما زالت تحتاج لمزيد من التعمق والدراسة لتحقيق المساواة بين طرفي العقد ولمنع استغلال الطرف المحلي مقارنة بما يحدث في أطراف العالم الأخرى حيث تتساوي الحقوق وينعدم الاستغلال، مع العلم أن هناك مؤسسات تجارية عالمية متخصصة في تقدم النصح والإرشاد لتحقيق أقصي الفوائد من هذه الخدمة، وعلينا الاستفادة من هذه الخبرات والتجارب قبل توقيع عقود الفرانشايز لنحصل علي أفضل المتوفر من السلع والخدمات في عالمنا الكبير الذي أصبح قرية صغيرة بلا حدود.

د. عبد القادر ورسمه غالب

الدكتور عبد القادر ورسمه غالب هو مستشار قانوني وأستاذ قانون مرموق، يحمل درجة البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة الخرطوم ودكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية. لديه خبرة قانونية واسعة تمتد لأكثر من 40 عامًا في مؤسسات دولية وإقليمية، منها البنك الدولي وغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس، حيث يشارك في لجان التحكيم والقوانين المصرفية. عمل في دول الخليج مثل البحرين، الإمارات، عُمان، والسودان، وشغل مناصب استشارية بارزة في بنوك مركزية وأسواق الأوراق المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى